حقوق الشريك المؤسس في تركيا: تأسيس شركة في تركيا يُعد خيارًا جذابًا للمستثمرين ورواد الأعمال، نظرًا للموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الداعمة التي توفرها الحكومة التركية· يسهل النظام القانوني المبسط والإجراءات السريعة في تأسيس الشركات، مما يسمح للمستثمرين ببدء أعمالهم بسرعة· سواء كنت ترغب في تأسيس شركة صغيرة أو مشروع كبير، تقدم تركيا مجموعة من التسهيلات والامتيازات التي تجعلها وجهة مفضلة لرجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر خطوة تأسيس شركة في تركيا بداية لاستفادة طويلة الأمد من سوق كبير ومتنوع·
خروج الشريك المؤسس من الشركة في تركيا قد يكون لأسباب شخصية أو مهنية، ويُثير العديد من التساؤلات حول حقوقه ومدى تأثير ذلك على استمرارية الشركة ونجاحها· سواء كان الخروج بسبب خلافات إدارية أو ظروف مالية، يضمن القانون التركي حماية حقوق الشريك المؤسس، مع الحرص على استمرار سير العمل بسلاسة دون تعقيدات·
هناك عدة عوامل قد تدفع الشريك المؤسس إلى اتخاذ قرار الخروج من الشركة، وتشمل:
اختلاف الرؤى بين الشركاء: قد يتسبب التباين في الاستراتيجيات الإدارية أو اختلاف الأهداف المستقبلية في رغبة الشريك بالانسحاب·
الحاجة إلى سيولة مالية: يمكن أن يكون الهدف من الخروج بيع الحصة للحصول على سيولة مالية·
خلافات داخلية: النزاعات حول توزيع الأرباح أو إدارة الشركة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى انسحاب الشريك·
دوافع قانونية أو استقالة: قد يكون الخروج مدفوعًا برغبة الشريك في تقديم استقالة أو نتيجة لرفع دعوى قضائية لأسباب مشروعة·
الإخراج القسري: يمكن أن يتم إقصاء الشريك بقرار من الجمعية العامة للشركاء في حالة ارتكابه مخالفات مالية أو قانونية·
في جميع الحالات، يُشترط أن تكون الأسباب التي تقف وراء خروج الشريك قانونية ومبنية على مبررات واضحة· في بعض الأحيان، قد يتضمن عقد التأسيس بنودًا تحدد الحالات التي يُسمح فيها للشريك ببيع حصته أو الخروج من الشركة·
وفقًا للقانون التجاري التركي، وخاصة المادة 642، يتمتع الشريك المؤسس بعدد من الحقوق عند خروجه الطوعي من الشركة، وتشمل:
التعويض عن الحصة: يحق للشريك الحصول على تعويض يعادل قيمة حصته في الشركة، ويتم تحديد هذه القيمة بناءً على القيمة السوقية في وقت الخروج، أو حسب اتفاق بين الشركاء، أو من خلال تقييم خبير مالي مستقل·
بيع الحصة: في الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، يُسمح للشريك ببيع حصته لشركاء آخرين أو لأطراف خارجية· لكن في بعض الأحيان يتمتع الشركاء الحاليون بحق الأولوية لشراء الحصة قبل بيعها للغير·
حصته من الأرباح غير الموزعة: يحق للشريك المغادر الحصول على حصته من الأرباح التي لم يتم توزيعها خلال فترة وجوده في الشركة·
تعويضات من المشاريع المستقبلية: في حال كانت الشركة متعاقدة على مشاريع طويلة الأمد، قد يكون للشريك حق في الحصول على نسبة من الأرباح المستقبلية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه عند تأسيس الشركة·
إشعار مسبق بالخروج: في الشركات التضامنية أو ذات الشراكة المحدودة، يُشترط أن يقدم الشريك إشعارًا مسبقًا بنيته في الخروج، وينظم هذا الإشعار بناءً على العقد التأسيسي أو الاتفاقيات بين الشركاء·
إن عملية خروج الشريك تحتاج إلى اتباع الجوانب القانونية لجعل العملية شفافة وتأمين الحقوق العينية لجميع الأطراف، ويجب أن يتم ذلك على النحو التالي
إخطار الشركاء: يجب على الشريك إخطار الشركاء الآخرين بنية الخروج وتقديم طلب رسمي يوضح الأسباب والمسار المستقبلي للعمل·
تقييم الحصة: يتم تقييم حصة الشريك من قبل خبير مالي أو محاسب قانوني لتقييم القيمة السوقية العادلة وقت الخروج·
التفاوض: في هذه المرحلة، يجوز للشريك المغادر الدخول في مفاوضات مع الشركاء الآخرين للاتفاق على شروط الخروج (بما في ذلك دفع قيمة الحصة وشروط الدفع)·
توثيق العملية: بعد التوصل إلى اتفاق، يتم توثيق جميع أوراق خروج الشريك لدى السلطات الرسمية·
هل يحق للشريك المؤسس الخروج من الشركة؟
نعم، يحق له ذلك وفقًا لشروط محددة مذكورة في عقد الشراكة أو بموجب القانون التجاري التركي·
ما هي الخيارات المتاحة لخروج الشريك؟
يمكنه بيع حصته لشركاء آخرين أو أطراف خارجية، أو الانسحاب بناءً على العقد أو القانون·
كيف تُحدد قيمة الحصة؟
يتم تحديدها من خلال اتفاق بين الشركاء أو تقييم مالي مستقل·
حقوق الشريك المؤسس في تركيا: تعد حقوق الشريك المؤسس في حال خروجه من الشركة من المسائل التي تتطلب عناية قانونية خاصة لضمان حماية حقوقه وضمان استمرارية الشركة· يُنصح بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في القضايا التجارية لضمان إتمام العملية بشكل قانوني وسليم·
إقرأ المزيد :